أفادت مصادر مطلعة، أن المصالح المعنية بوزارة العدل، مباشرة بعد التسريبات التي شملت الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة، الذين قضى بعضهم أكثر من 14 سنة بمناصبهم، قررت إعادة النظر في اللائحة التي تم نشرها من طرف نقابة على تطبيق التراسل الفوري «واتساب».
وأضافت مصادر الأخبار، أن وزير العدل أمر بفتح تحقيق لتحديد مصدر التسريب، خاصة أن مسؤولين نقابيين عبروا في وقت سابق لنشر اللائحة المذكورة، عن ارتياحهم إزاء استجابة الوزارة لمطالبهم بشأن تحديد وجهة التعيين الجديدة، ما فتح الباب أمام تأويلات بوجود تدخلات نقابية وحزبية في دراسة الملفات، الأمر الذي يضرب في الصميم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أطر الوزارة.
