لا نملك سلطة إتهامك أو تبرأتك.. لكن ساعة الحسم دقت يا سعادة الرئيس.. !

د. جمال التودي/التحدي الإفريقي

قد نغض الطرف عن الإشاعات، وقد نتجاوز المزايدات السياسية بين أباطرة المال والسياسة، لكن عندما تتصدر ملفات سوداء حول الحكامة في التدبير لشؤون الإقليم عناوين الصحف المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي تشكك في مصادر ثروة السيد رئيس المجلس الإقليمي..

هنا يستوحب تحرك المراكز الرسمية، والجهات المكلفة بالرقابة على المال العام، والسلطات المختصة بالإقليم، او على الاقل توضيحا إعلاميا من المعني بالامر لنفي أو تأكيد ما يروج من أخبار، ووقائع تشير بأصابع الإتهام الى مصدر تلك الثروات التي راكمها رئيس المجلس الاقليمي بتاونات في هذه الولاية الانتخابية، والنبش عن مدى مصداقية تلك الأخبار، أو تكذيبها على الأقل…

لا يهم مصداقية تلك الجرائد، أو محاولة البعض الركوب على الموجة، واستغلال تلك الأخبار لأهداف انتخابية..

ولكن ما يهم الرأي العام التاوناتي هو تحرك السيد العامل المحترم، في إطار الشفافية، وما عهدنا فيه من حكمة وتبصر، قصد تزويد الساكنة المحلية بالحقائق الصادقة وتوضيح مدى صحة ومصداقية تلك الوقائع التي نشرتها جريدة أخبارنا 24 في عددها الأخير، والتي تطرقت الى تزايد ثروة السيد رئيس المجلس الإقليمي في وقت قياسي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر تلك الثروة واهمية تطبيق المبدأ الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحريك مبدأ من اين لك هذا !!

وما هو موقف السيد العامل المحترم الذي عهدنا فيه الحكمة والمسؤولية في اتخاذ القرار..

ولماذا لم يلجأ الى حدود اللحظة الى فتح تحقيق في تزايد ثروة المسؤول المعني في هذه الولاية حسب *ما يروج له في الصفخات الاعلامية* ؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من طرف أعلى سلطة في الإقليم و من طرف المعني بالامر ؟

مداد كثيرة سالت، وستسيل حول ثروة السيد رئيس المجلس الإقليمي وبعض أمثاله من المدبرين للشأن المحلي بمدينة تاونات..

ألم يحن بعد وقت تطبيق مقتضيات الدستور من طرف السيد العامل؟! من أجل تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنوير الرأي العام المحلي بحقه في الخبر اليقين، ومصداقية ماينشر، في إطار حقه في المعلومة التي يمنحها له القانون…

على العموم، ننتظر تحرك السيد العامل المحترم، وباقي السلطات المكلفة بانفاذ القانون، للإجابة على خيوط الأخبار والوقائع التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية، خاصة جريدة أخبارنا24 ، التي أشارت بصفة صريحة لموضوع تراكم الثروات للسيد رئيس المجلس الإقليمي، في هذه الولاية الانتخابية، مما يتنافى مع المنطق والقانون..

إذن، الكرة في مرمى سلطات المراقبة لتحريك المياه الراكدة، والكشف عن المستور طبقا للقانون، حتى يطمأن بال الرأي العام المحلي، ويعرف أين تصرف ميزانية مدينته، خاصة أن المعني بهذه الأخبار يدخل ضمن الشخصيات العمومية، ويتصرف في المال العام، عن طريق توزيع المساعدات التي قيل فيها الكثير، واشتكى منها الفلاح المظلوم.. لنتمكن من الإجابة على سؤوال أين الثروة التي طرحه صاحب الجلالة في إحدى خطاباته