لم يخل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من مناوشات بين الحكومة ممثلة في الوزير محمد المهدي بنسعيد ومكونات في المعارضة، لاسيما عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الصمد حيكر.
حيكر تحدث، صباح اليوم الأربعاء، في الاجتماع الذي خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون 026.26، عما وصفه تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الاتجاه، وإجهازا على العملية الديمقراطية في المملكة.
وانتقد المتحدث أمام الوزير عددا من المقتضيات التي جاء بها المشروع، واعتبرها لا تخدم أي تنظيم جدي لقطاع الصحافة، ضمنها “تغييب الترشيح الفردي وتغليب فئة على أخرى وإقرار الانتداب مكان الانتخاب وربط التمثيلية برقم المعاملات وعدد العاملين بالنسبة للمقاولات”.
عضو مجموعة البيجيدي، وجه اتهامات مباشرة إلى الحكومة من خلال وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإعداد مشروع على المقاس من أجل إرضاء أطراف سياسية، ومقاولات وأشخاص بعينهم على حد قوله.
في مقابل ذلك، رفض محمد المهدي بنسعيد الاتهامات الموجهة إليه بخصوص محاولة توجيه المجلس الوطني للصحافة لخدمة جهات معينة، وقال في معرض تفاعله مع النواب إن التحدي داخل الحكومة ليس إلا تقوية المؤسسة، مبديا احترامه للقراءات السياسية الأخرى.
وسجل المتحدث أن إعداد المشروع داخل الوزارة استغرق نحو عامين، مشيرا أنه لم يتدخل يوما لإعمال أي توظيف سياسي من شأنه أن يؤثر في ماهية القانون ومساره.
وقال المسؤول الحكومي إن المشروع يعد أحسن ما أنتج اليوم في إطار التوافقات، مبرزا أن السياق الحالي ليس هو السياق الذي سبقه، سواء من حيث الهيئات وقوة الاعلام وبروز الرقمنة وغيرها من المتغيرات التي فرضت نفسها.
