وصف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أعدته وزارته، بأنه مشروع جيء به لإصلاح ما خلفه الفراغ الحاصل في القانون والذي عطل تجديد هياكل المؤسسة، ودفع الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها.
وقال بنسعيد صباح اليوم الأربعاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقب تقديم مشروع القانون رقم 26.25 الذي صادقت عليه الحكومة في آخر مجلس لها الخميس الماضي، إن الرهان الذي يحمله المشروع هو “أن يدبر الصحافيون المهنيون شؤونهم، بينما تتولى الوزارة توفير آليات الدعم اللازم”.
وينشد المشروع بحسب المسؤول الحكومي الاستماع لصوت الأغلبية في قطاع الصحافة والنشر، واصفا ما يتم التأسيس له باللحظة الحاسمة التي ستفضي إلى تأهيل المنظومة الإعلامية الوطنية.
وبحسب المتحدث، فالمساعي لا تخرج عن دائرة تقوية المجلس الوطني للصحافة والحرص على صيانة الاستقلالية التي يتمتع بها استنادا للقانون 90.13، واعتبر في سياق حديثه أمام وسائل الإعلام، أن المشاورات بشأن المشروع اختصاص للمجلس، وقال “أي مشاورات للمجلس تعقبها مشاورات أخرى للوزارة لا جدوى منها، وإلا فما دور هذا المجلس المستقل بقوة القانون”.
المشروع الجديد لإعادة تنظيم مجلس الصحافة، يأتي بحسب العرض الذي قدمه الوزير بمادة تضمنت تعريفا قانونيا لأربعة مفاهيم، تتعلق بالمجلس ويقصد به المجلس الوطني للصحافة، لجنة الإشراف وهي اللجنة المكلفة بتنظيم عمليات انتخاب أعضاء المجلس وانتدابهم، المنظمة المهنية وهي كل جمعية تضم ناشري الصحف، ثم الناشر ويقصد به كل مؤسسة صحافية كما هي معرفة في التشريع المتعلق بالصحافة والنشر.
وأضاف المشروع من ضمن المستجدات التي جاء بها تعديلات تهم مهام المجلس، تتعلق بالأساس بتنقيح وتدقيق المهام وإضافة مهام أخرى، وإعادة التركيبة علاوة على تأهيل حكامة المؤسسة.
