عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة عن قلقه البالغ من أزمة عطش خانقة باتت تُؤرق ساكنة المدينة، نتيجة الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، والتي تتزامن مع ذروة حرارة فصل الصيف، دون أي إشعار مسبق من الجهات المسؤولة.
وفي بيان استنكاري، وصف الفرع المحلي للجمعية هذه الانقطاعات بأنها “مزاجية وغير معلنة”، معتبرًا أنها ساهمت في تأجيج مشاعر “الحݣرة” والاستياء الجماعي، بسبب غياب المساواة في توزيع الماء بين أحياء المدينة.
وأشار البيان إلى أن بعض الأحياء، مثل حي “إيمهواش”، لا تستفيد إطلاقًا من الماء، في حين تُزود أحياء أخرى بشكل جزئي فقط، ما يشكل، وفق تعبير الجمعية، “تمييزًا واضحًا وانتهاكًا لمبدأي المساواة والإنصاف”، ويُعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ**”الاستخفاف والتجاهل المتواصل”** الذي تنهجه الجهات المعنية تجاه احتجاجات السكان، محمّلة المسؤولية الكاملة لـالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية عن استمرار الأزمة.
كما نددت الجمعية بما اعتبرته “سياسة الآذان الصماء” و”غياب أي تفاعل جاد ومسؤول” مع معاناة المواطنين، مطالبة بضرورة الإنصات لصوت الساكنة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكل.
وسلط بيان الجمعية الضوء على “زيادات غامضة وتلاعبات” في فواتير استهلاك الماء، مشيرًا إلى فرض رسوم إضافية على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، وهو ما يزيد من العبء على الأسر التي تُعاني أصلًا من آثار الأزمة الاقتصادية.
وفي ختام بيانه، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة السلطات المعنية إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الانقطاعات العشوائية، وضمان توزيع عادل للماء بين مختلف الأحياء، لا سيما خلال فترات الذروة، في أوقات الحر الشديد.
