كتب الشيخ الدكتور الحسن بن علي الكتاني “وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق صرح بكلام عجيب غريب، وهو أن المغرب فعلا يطبق الشريعة الإسلامية، وأن البنوك الربوية لا تتعامل بالربا، لأن الدولة أخذت روح الشريعة وهو التيسير على الناس واتباع مقاصد الشريعة!! وأن الربا غير حاصل في البنوك لأن الطرفين تراضيا على فعلهما!!”.
وأضاف رئيس رابطة علماء المغرب العربي في منشور له على فيسبوك “هذا الكلام خطير جدا، لأنه يتضمن التالي:
. عدم وجود شيء اسمه مذهب الإمام مالك، لأن القضية مجرد قواعد عريضة من حققها فهو مالكي!!! وبذلك ينسف آلاف المجلدات، ومئات الخطب التي تؤكد على اهتمام المغرب بمذهب الإمام مالك، وأنه من ثوابت الدولة. بل قد سجنتنا الدولة لكوننا خالفنا المذهب.
2. نسف الشريعة المحمدية التي تقررت بتفاصيلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنف لها الأئمة آلاف المجلدات في الأصول والقواعد الفقهية وتفاصيل دقيقة في الفقه الإسلامي، فعلى حسب الوزير كل هذا كان جهادا في غير معركة، فقد كان يكفي استيراد أي قانون وادعاء أنه يوافق روح الاسلام من الاعتدال والتسامح الخ… وهذه كارثة.
3. كلامه عن الربا يخالف إجماع العلماء الذين فصلوا في أبواب الربا، وأشدهم في ذلك المالكية الذين منعوا كثيرا من العقود لشبهة الربا، وإذا بالدكتور يحلها بجرة قلم دون رجوع لكتاب ولا سنة ولا كلام العلماء ولا تحرير للنازلة التي أوسعها المعاصرون بحثا وتحقيقا، فضرب بكلامهم عرض الحائط وصرح بما يخالف إجماعهم”.
وختم الشيخ الكتاني منشوره بهذا البيت الشعري:
“أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل“.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال في كلمة خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية أمس الخميس بالرباط “على امتداد التاريخ كانت توقع على عقد البيعة في مختلف حواضر المغرب وقبائله فئات عديدة على رأسها أهل النسب الشريف والعلماء والأعيان وشيوخ الزوايا وأمناء التجار والصناع ورؤساء العساكر، أما في الوقت الحاضر، فإن رؤساء المنتخبين هم الذين يجددون البيعة كل عام بمناسبة عيد العرش”.
وأضاف التوفيق “والمستخلص من كل ما ذكر أن المغرب أخذ بكل أساليب الحكامة والعدل وواكبها بقوانين تنبني على المصلحة ما لم تتناقض مع أي نص قطعي في الشريعة. ولم يراع بهذا الصدد ما يفيد أن فوائد الأبناك على العموم تدخل في الربا المحرم، بمعنى أن مئات القوانين والمراسيم التي تصدر عن الحكومة كل عام تصدر باسم المصلحة، وحيث المصلحة فثمة شرع الله”.
