أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء بإيداع البرلماني السابق والرئيس الأسبق المجلس جماعة بني ملال سجن عكاشة رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، فيما قرر الإفراج عن 12 شخصا، ومتابعتهم في حالة سراح ضمنهم الرئيس الحالي للمجلس الجماعي أحمد بدرة، مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
وحسب إفادة يومية الأخبار، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في صباح اليوم نفسه البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، رفقة 15 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق معهم من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال، من خلال التلاعب بالصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، إلى جانب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات.
وقرر قاضي التحقيق وضع البرلماني السابق رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب الموظف -العمومي محمد. ق ورجل الأعمال احمد .ح الحامل للجنسيتين المغربية والأمريكية، وهو صاحب شركة لتدبير مطارح النفايات، بالإضافة إلى المهندس محمد.م صاحب مكتب للدراسات يوجد رهن الاعتقال في قضية الوزير السابق، محمد مبديع المتابع بدوره من أجل تبديد و اختلاس أموال جماعة الفقيه بن صالح.
وجاء ذلك إثر شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الاختلالات الواردة في تقرير المفتشية العامة للداخلية، ومن بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر ب 27.904,250,00 درهما، حيث سجل التقرير عدم تقيد رئيس الجماعة في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ كان يكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الذين يتقدمون بإقراراتهم دون أن يعمد إلى اتخاذ أي إجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، إذ لم يقم باستصدار أوامر باستخلاصها وإرسالها إلى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
