بني ملال.. الدرك الملكي يؤطر عدول المنطقة لمكافحة تزوير الوثائق والاستيلاء على العقارات

في إطار تعزيز التعاون بين مهنة التوثيق العدلي والمؤسسات الأمنية والعلمية، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، بتنسيق مع الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، وبشراكة مع معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، دورة تكوينية متخصصة تحت عنوان: “الخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من بطاقات الهوية والأوراق المالية”، وذلك يوم الخميس 15 ماي 2025، بمقر المجلس الجهوي للعدول ببني ملال.

استهدفت هذه الدورة تعزيز الكفاءات التقنية للعدول وتمكينهم من آليات علمية حديثة لمواجهة تحديات التزوير ومافيا العقار، في ظل تزايد محاولات الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات وتزوير الوثائق العدلية.

وقد شهدت الدورة مشاركة مكثفة من عدول يمثلون مختلف الدوائر القضائية، إلى جانب حضور د. نور الدين التيجاني، رئيس مصلحة البصمات بمعهد علوم الأدلة الجنائية، الذي قدم عرضاً علمياً حول أهمية البصمات والتوقيعات في إثبات صحة الوثائق وكشف عمليات التزوير، مستعرضًا نماذج واقعية أظهرت الدور الحاسم للأدلة الجنائية في حماية العقود وضمان مصداقية الوثيقة العدلية.

وأكد الدكتور التيجاني خلال مداخلته أن العدل لم يعد مجرد موثق فحسب، بل أصبح خط الدفاع الأول عن السلامة القانونية للوثائق، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات الدقيقة في أخذ البصمات والتحقق من الهوية والوثائق الرسمية.

من جانبه، أوضح الدكتور إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج تكوين مستمر دأب عليه المجلس، يروم الرفع من الكفاءة المهنية للعدول، خصوصًا في التعامل مع البصمات والخطوط وتمييز الوثائق المزورة، وهو ما أصبح ضروريًا لمواجهة تفشي عمليات النصب والاستيلاء على العقارات.

وشدد الطرالي على أن الدورة شكلت محطة مهمة للتكوين العلمي التطبيقي، مثمناً مساهمة أطر معهد علوم الأدلة الجنائية وعلى رأسهم الأستاذ التيجاني، في تأطير الورشة وتقديم تقنيات متطورة في فحص الوثائق.

وفي ختام الدورة، عبر الدكتور يوسف أيت الحو عن بالغ شكره للقيادة العليا للدرك الملكي، وعلى رأسها الجنرال الدكتور محمد حرمو، على دعمهم المتواصل لمهنة التوثيق العدلي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التكوين يمثل تحولاً نوعيًا في مسار حماية الوثيقة العدلية، ويعزز من ثقة المواطن في المنظومة التوثيقية والعدالة الوقائية.