وجه وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، الذي قُدِّم أمامه أفراد شبكة الفواتير الوهمية بعد استنطاقهم تمهيديا، تهما جنحية ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وحسب يومية الأحداث المغربية، أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس ينتظر أن تشرع في محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية البالغ عددهم 15 فردا، من بينهم مقاولون ووسطاء ومحاسبون.
وكانت الهيئة القضائية، التي مثل أمامها أفراد الشبكة المفككة في وقت سابق من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد قررت تأخير جلسة محاكمتهم استجابة لهيئة الدفاع ومنحهم مهلة قصد الاطلاع وإعداد الدفاع.
يذكر أن شبكة الفواتير الوهمية متورطة في تزوير عقود ومحررات تجارية واستعمالها بغرض الاستفادة من تخفيضات ضريبية والتهرب الضريبي بالإضافة إلى كون المتهمين فيها عمدوا إلى تأسيس شركات صورية بغرض إصدار فواتير مزورة والحصول واستخراج سيارات بقروض بمساعدة محاسبين معتمدين.
وأظهرت التحريات والأبحاث تورط المتهمين في الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبية وتفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة باستعمال فواتير مزورة صادرة عن شركات صورية لا تمارس أي أنشطة تجارية.
