إتجه المغرب نحو تجريم زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين، بإدراج هذا القرار في مدونة الأسرة (قانون الأسرة) الجديدة المرتقبة، ومن خلال القانون الجنائي المعدل المرتقب أيضاً، بهدف إنهاء ظاهرة تزويج الطفلات في المغرب.
وفي وقت تشدد فيه جمعيات حقوقية، وأيضاً مؤسسات رسمية، على ضرورة تجريم زواج القاصر (أقل من 18 سنة) بإلغاء الرخصة التي تخول للقاضي السماح بزواج الأطفال، فإن أصواتاً ترفض هذا التجريم باعتبار “وجود حالات معينة يجب أن تبقى بيد القضاء ليبت فيها بالمنع أو السماح”.
كشف وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي أن وزارته تعتزم تجريم زواج القاصرات بإدراجه في تعديلات القانون الجنائي، وتضمينه أيضاً في مدونة الأسرة.
وأورد وزير العدل المغربي أرقاماً معينة بخصوص زواج القاصرات، منها أن 60 في المئة من الطلبات الموجهة إلى القضاة في المحاكم بخصوص تزويج القاصرات تنال الاستجابة والموافقة، واصفاً ذلك بـ”المصيبة ومشكلة كبيرة يصعب حلها”.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن معظم هؤلاء الفتيات القاصرات ينقطعن عن الدراسة بنسبة 97 في المئة، بينما تتابع نسبة ثلاثة في المئة منهن تعليمهن في الأقسام الدراسية.
وتبعاً للأرقام الرسمية الحديثة ذاتها، فإن 99 في المئة من طلبات تزويج القاصرات لإناث، وواحد في المئة لذكور، كما أن أكبر عدد لطلبات الزواج بقاصرات كان في مدينة مراكش بـ1397 طلباً، ثم قلعة السراعنة بـ881 طلباً، ومدينة فاس بـ877 طلباً، والصويرة بـ632 طلباً، وسيدي بنور بـ559 طلباً، وطنجة بـ415 طلباً.
وتلتقي توجهات وزير العدل المغربي مع مواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) الذي طالب بأن تشمل مراجعة مدونة الأسرة تجريم تزويج القاصرات والمشاركة فيه، مشدداً على “ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات من خلال تثبيت القاعدة وإلغاء الاستثناءات”.
ويذكر أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أن “لقاضي الأسرة المكلف الزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
وقد اعزى مموعة من الحقوقيون إن التوجه نحو تجريم القاصرات كان منتظراً لأسباب عدة، منها تزايد ظاهرة زواج الطفلات وحرمانهن من فرصة التعليم والدراسة وتعريضهن للعنف الزوجي.
ومن الأسباب الأخرى، وفق مجموعة من الفعاليات، التصعيد الكبير من طرف القوى المدنية النسائية والديمقراطية عموماً، التي ما فتئت تطالب بإعادة النظر في مدونة الأسرة وإلغاء الاستثناء الذي ينص على السلطة التقديرية للقضاة في تزويج قاصرات قبل السن القانونية (18 سنة) التي حددتها المدونة منذ 2004.
