قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الجمعة 18 أبريل، متابعة قاضية ضُبِطت متلبسة بتلقي الرشوة رفقة زوجها، وأمرت بإحالتهما السجن المحلي بوركايز، بعدما اعتبرت الملف جاهزا للحكم وقررت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية.
القضية التي تفجرت منتصف الأسبوع الجاري، بعدما أوقفت القاضية المعزولة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وهي في حالة تلبس بتلقي 100 ألف درهم نقدا، كمقابل مزعوم، بعدما وعدت مقاولا بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي لاحقا ما تبقى من المبلغ المتفق عليه.
وحسب جريدة الصباح، تتابع المتهمة بتهم لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية، في حين وجّهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري كموعد لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
