صدر قرار يقضي بإعفاء رجل السلطة الذي تعرّض للاعتداء الجسدي من طرف شابة بمدينة تمارة،
من مهامه على رأس إحدى المقاطعات الحضرية، مع تحويله مؤقتًا إلى مصالح وزارة الداخلية المركزية.
وأفاد مصادر مطلعة يوم أمس الأربعاء 16 أبريل 2025، أن “الحادث الذي كان موضوع الفيديو المنتشر على نطاق واسع،
لا يتماشى مع الاستمرار في أداء المهام القيادية داخل مقاطعة حضرية”، موضحًا أن “التحاقه بالإدارة المركزية سيكون دون تحديد أفق زمني واضح”.
وفي تطورات القضية، كانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت، بتاريخ 10 أبريل 2025، حكمًا يقضي بسجن الفتاة المعتدية لمدة سنتين نافذتين،
فيما نال زوجها حكمًا بالسجن لمدة سنة، أما باقي المتورطين في الحادثة فقد حُكم عليهم بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل واحد منهم.
تعود تفاصيل الحادثة إلى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة صفع الفتاة للقائد، وقد تم تصوير المقطع من طرف أحد أعوان السلطة، ما جعله ينتشر بسرعة كبيرة ويفجر موجة تفاعل واسعة.
وعقب تداول الفيديو، أمرت النيابة العامة باعتقال المتورطين، وعلى رأسهم الشابة التي ظهرت في المقطع، حيث تم وضعهم جميعًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ووجهت لهم تهم العصيان، الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، إلى جانب المشاركة في الفعل.
وخلال جلسة محاكمة عقدت بتاريخ 26 مارس 2025، قدّم القائد المعني شهادة طبية تشير إلى عجز لمدة 30 يومًا، الأمر الذي أثار موجة من الاستغراب والنقاش بين المهنيين في المجالين الطبي والقضائي، خصوصًا حول مدى توافق هذه الشهادة مع طبيعة الإصابة المتمثلة في “صفعة”.
هذا وقد فجرت مدة العجز الطبية المحددة في الشهادة موجة من السخرية على منصات التواصل، إذ اعتبر كثيرون أن ثلاثين يومًا من العجز لا تتناسب مع طبيعة الاعتداء، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية تسليم الشهادات الطبية ودورها في توجيه المتابعات القانونية.
