جمال التودي/التحدي الافريقي
اذا كانت وزارة الداخلية حاولت قدر الامكان تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية في مجملها، وذلك لتطويق كل ما من شأنه افراغ عملية الاقتراع من مضمونها الديمقراطي، والتشكيك في مسلسل الاستحقاقات في رمته، سواء من حيث التقطيع الترابي، أو الحملة الانتخابية، أو على مستوى تمويل الاحزاب لتلك الحملات الانتخابية، لان استغلال الاموال القدرة التي تخرج عن رقابة المؤسسات الرسمية تجعل كل العملية الانتخابية تفتقد للمشروعية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبين وتفرغه من مضمونه، مما يجعل المتتبعين يتسائلون عن مصدر تمويل جل الاحزاب بتاونات لحملتها الانتخابية..
نعم، لا يمكن التشكيك في تمويل جل الفاعلين السياسيين بالاقليم، ولكن هناك نماذج تطرح عليها أكثر من علامة استفهام، خاصة بعض الوجوه التي كانت تنتمي لأحزاب تاريخية تحترم نفسها ويؤطر عملها القانون، كما تتعامل مع تمويل الحملات الانتخابية وفق ما يفرضه المنطق السليم المؤسس على أخلاقيات المباديء السياسية، الا أن الامر يتعلق بحرمان بعض الوجوه،سابقا، من التزكية البرلمانية لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
مما جعل تلك الكائنات الانتخابية تنزل من كفة حزب وتصعد الى كفة حزب آخر الذي اصبح يعرف عند العامة بحزب الاسكوبارات من اجل حجز تذكرة توصلهم الى بر الامان، في ظروف جعلت مناضلي بعض الاحزاب في ذهول واستغراب يتسائلون عن الأسباب الحقيقية التي جعلت ممن كانوا يتبجحون بولائهم لتاريخ حزب عريق، والافتخار بالانتماء لقامات الموقعين على الوثيقة التي أسست لتحرير الوطن من ربقة الاستعمار.
لكن المصلحة الضيقة، والانانية المفرطة جعلت بعض السياسيين يتنكرون للتاريخ والنضال والمباديء، في اول اختبار سياسي واجههم في بعض المحطات الانتخابية التي لم يظفرو فيها بتزكية تؤهلهم للتنافس على مقعد برلماني بالطرق الشرعية، ولو على حساب حرق حقبة ليست بالسهلة التي صنعت منهم مناضلين!! ولقنتهم ابجديات السياسة.
لكنهم لم يتملكو الصبر لينتظروا دورهم ليصلول بتمهل الى مراكز القرار، بل نهجوا سياسة حرق المراحل، ولم يكلفوا أنفسهم التريت لفهم المصوغات التي جعلت الاحزاب المعلومة يفضلون تعويضهم بمرشحين راكموا من التجربة والحنكة السياسية ما يؤهلهم لتقلد منصب برلماني بدلا منهم ..
أحيانا سياسة حرق المراحل تجعل بعض الكائنات الانتخابية يسلكون مسارات قد تطرح بعض الشكوك، خاصة اذا كان الامر يتعلق بامتلاك او فقدان القدرة والسير بثبات وبطرق مشروعة..
هنا تطرح أكثر من علامة استفهام حول الوسائل المادية واللوجستيكية التي ستسعف “الزعماء الخارقون” الذين بعثروا الاوراق المشروعة التي تنبني عليها اللعبة السياسية والتي وضعتها وزارة الداخلية من أجل ترتيب دواليب اللعبة الانتخابية..
هيهات ثم هبهات، يبدو ان “السياسيين المناورين” رتبوا كل الاوراق ونسقوا كل الخطط لجعل حملتهم الانتخابية تنبني على ضمانات لا يهم طبيعتها ان كانت تقوم على وسائل مشروعة أو مصادر تمويل مشبوهة، المهم ان الغاية تعفي كل متتبع عن التسائل عن الوسيلة.
