بدأت خلافات مكونات الأغلبية، تتخذ منحى تصاعديا، حيث قرر حزب الإستقلال التصعيد من لهجته المنتقدة للحكومة، وهذه المرة على لسان برلماني من فريقه النيابي.
وفي هذا الصدد، وجه برلماني استقلالي سؤالا “حادا” إلى أخنوش، ينتقد من خلاله سياسة الحكومة في مكافحة الفساد، وعدم استكمالها تنزيل الاستراتيجية الوطنية للغرض ذاته.
وقال البرلماني في سؤاله إن الحكومة ”التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية”.
واستحضر البرلماني تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد، الصادر السنة الماضية، والذي يؤكد تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة.
وشدد البرلماني الإستقلالي على أن هذه المعطيات، تدعو إلى التساؤل عن الإجراءات المتخذة، من قبل الحكومة، لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان الأمين العام للحزب، نزار بركة، قد ذهب في المنوال ذاته، وسلطلت تصريحات له حادة تجاه الحكومة الضوء على الخلافات بين الأطراف المشكلة لتلك الأغلبية.
ولم يتردد بركة لم في الانتقاد العلني لبعض سياسات الحكومة، معريًا تناقض الشعارات المرفوعة حول “تناغم” الأغلبية.
