ينتظر أن يترأس الملك محمد السادس غداً الإثنين، مجلساً وزارياً هاماً، هو الأول من نوعه في العام الجاري 2023، بعد آخر مجلس وزاري ترأسه عاهل البلاد في أكتوبر من السنة الماضية 2022.
أن المجلس الوزاري سيكون بأجندة جد هامة تتعلق بأوراش كبرى، غير أن التعديل الحكومي يظل بدوره وارداً.
وكشفت مصادر عليمة، أن المجلس الوزاري سيكون بأجندة جد هامة تتعلق بأوراش كبرى، غير أن التعديل الحكومي يظل بدوره وارداً.
ذات المصادر الجيدة الإطلاع، أشارت إلى أن التعديل الحكومي الذي تأجل لمرتين، لازال على مكتب الملك محمد السادس، وقد يشمل بعض الحقائب الوزارية المتحزبة، كما ينتظر أن يعرف الافراج عن تعيينات السفراء والولاة والعمال على مستويي وزارتي الخارجية و الداخلية على التوالي.
كما تعتبر أجندة المجلس الوزاري مكتضة بالملفات الكبرى على رأسها تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، والمصادقة على الإتفاقيات الدولية وكذا إطلاع عاهل البلاد على تطورات قضية الماء، مع موسم الجفاف الذي أصبح واقعاً، فضلاً عن سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واصلاح التعليم.
