فاس.. المحكمة الادارية تجرد مستشارين من عضويتهما بمجلس جماعة إمزورن

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس يوم أمس الاثنين 20 يناير الجاري قرارًا بتجريد مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة.

ويتعلق الأمر بكل من س. اليحياوي و م. المسعودي، اللذان كانا ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

جاء هذا القرار بناءً على طلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي بعد أن خالف المستشاران التوجيهات الحزبية وصوّتا ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة جماعة إمزورن الأخيرة.

وقد اعتُبر هذا التصرف انتهاكًا للالتزام السياسي والأخلاقي تجاه الحزب، ما دفعه إلى المطالبة بتجريدهما من العضوية وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الحزبي والجماعي.

ويستند قرار التجريد إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، خصوصًا المادة 20، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تمنح الأحزاب الحق في المطالبة بتجريد الأعضاء الذين يخلّون بالتزاماتهم تجاهها.

ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة لتعزيز الانضباط الحزبي وحماية المصالح السياسية للحزب، خاصة في ظل التنافس الشديد على مواقع المسؤولية المحلية.