سحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملف العقوبات البديلة من وزير العدل، بسبب الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتراض الامانة العامة للحكومة عن النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن والتي قدمها وهبي.
وأعلنت الحكومة اليوم الخميس، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قدم مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وزير العدل كان قد صرح بأن هناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
و ذكر وهبي، خلال جلسة برلمانية، أن وزارته وضعت قانونا مستقلا للعقوبات البديلة، فيما الأمانة العامة للحكومة ترفض ذلك.
و أوضح الوزير، أن الأمانة العامة للحكومة، ترى أنه يجب تضمين جزء منه في القانون الجنائي وجزء ثان في القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
وهبي قال أن المسطرة بذلك ستطول ، و الأمر لازال موضع نقاش مع الأمانة العامة للحكومة.
وزير العدل قال أنه تم سحب العقوبات البديلة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وأكد أن وزارة العدل مستعدة لتطبيق قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة بمجرد المصادقة عليه بما في ذلك عقوبة السوار الالكتروني الذي يعتبر أهم هذه العقوبات البديلة.
