وزارة الاقتصاد تعلن إنهاء إجبارية تأدية رسوم إضافية أثناء أداء الفواتير عبر الإنترنت

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الرسوم الإضافية أو الإتاوات التي تفرضها مؤسسات الأداء مقابل استخلاص مبالغ الفواتير عبر الانترنيت تعتبر مبالغ تؤدى مقابل خدمة توفرها هذه المؤسسات.

بينما تضل طرق الأداء الأخرى مباشرة لدى متعهدي الخدمات غير خاضعة لأي مبالغ إضافية.وأردفت الوزيرة ضمن جواب برلماني “وقد اعتبر مجلس المنافسة، بكونه السلطة المخول لها في مثل هذه الحالات تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال، في بلاغ سابق له أن هذه الممارسات تتسبب في إحداث عدم التوازن بين متعهدي الخدمات بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الانترنيت على الزبناء ومن يتحملها.

وفي بلاغ صادر في شهر مارس 2024 ، أعلن مجلس المنافسة أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم الخدمة على أداء الفواتير عبر الأنترنت، قد توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.

وأكدت المسؤولة الحكومية “وفي هذا الصدد، فالجهود التي بذلها المجلس، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت في مرحلة أولى من إنهاء هذه الممارسة من قبل مجموعة من الشركات الفاعلة في عدة قطاعات كالاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء الى غير ذلك من الشركات الأخرى.

وفي مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى عن نفس الممارسة ابتداءً من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك.

ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلة بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير. وهو ما مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا”.