قالت وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح العلوي أن “مؤشر الحكامة الجيدة الصادر سنويا عن “معهد تشاندلر للحكامة” يرتكز على سبع مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات قوة المؤسسات الحكامة المالية جاذبية السوق النفوذ العالمي والسمعة والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
وقد أشار التقرير الأخير الخاص بهذا المؤشر برسم سنة 2024، إلى تفاقم التحديات التي تواجهها مختلف حكومات الدول لتعزيز قدرات الحكامة الجيدة خصوصا فيما يتعلق بالاستقرار الجيوسياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتقدم التكنولوجي، والتحديات البيئية”.
وزادت الوزيرة ضمن جواب برلماني “أما فيما يتعلق بتصنيف المغرب في هذا المؤشر لسنة 2024 ، فقد سجل انخفاضا بثمانية مراتب مقارنة بتصنيف السنة المنصرمة ليتراجع إلى المركز 70 من بين 113 دولة رغم استقرار الرصيد الاجمالي للمملكة في 0.47 نقطة من أصل 1 خلال الفترة 2021 2024، ويعزى هذا التراجع إلى توسيع نطاق الدول المعنية بالمؤشر من 104 إلى 113 دولة، من بينها خمس دول حازت مراكز متقدمة كاللوكسمبرج الرتبة 7 عالميا ومالطا (33) وسلوفاكيا (35) والمملكة العربية السعودية (38) وجمهورية الدومنيكان (67). وهكذا، فقد حافظت بلادنا على المركز الأول مغاربيا كما تبوأت الرتبة الرابعة عربيا وإفريقيا مما يبرز المجهودات المبذولة من أجل ترسيخ المكتسبات فيما يتعلق بالحكامة الجيدة في مختلف المجالات التي يشملها المؤشر على الرغم من الظرفية الراهنة التي تتسم باللايقين وتصاعد التوترات الجيوسياسية”.
وأكدت العلوي “أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد تمكنت بلادنا من تسجيل ارتفاع قدره 0.03 نقطة على مستوى المؤشر المتعلق بـ “القيادة والرؤية المستقبلية ليبلغ 0.48 نقطة من أصل نقطة واحدة، محتلا بذلك الرتبة 45 عالميا.
ويشمل هذا المؤشر تقييما لمدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل”.
موضحة، بخصوص المجهودات المبذولة وطنيا لتحسين مختلف مجالات الحكامة الجيدة، أود الإشارة إلى الإجراءات والتدابير التالية:1. إطلاق البوابة الوطنية للنزاهة، والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعم جهود الوقاية من الرشوة، كما تم إطلاق بوابة التبليغ عن الفساد بهدف دعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في تعزيز سيادة القانون.
2. إحداث لجان مشتركة بين الوزارات بالإضافة إلى مجموعة من المصالح التابعة لرئيس الحكومة قصد تعزيز الحكامة وتحسين التعاون والتنسيق واتخاذ القرار في البرامج والمشاريع المشتركة بين القطاعات.3 اعتماد إصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية يتضمن مقتضيات عدة من أهمها : (أ) اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ؛ (ب) تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية عند تقييم العروض المالية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر ؛ (ج) تخصيص نسبة 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب ؛ (د) إنعاش التشغيل المحلي حيث يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات، غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية ويُحدد دفتر الشروط الخاصة نسبة اللجوء إلى اليد العاملة المحلية، في حدود 20% من عدد العمال المطلوبين لإنجاز هذه الأعمال ؛ (ذ) إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة قصد تعزيز الحكامة والشفافية.4. مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتحديث ورقمنة الإدارة والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية، حيث تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest ، وبموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين.
5. تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من نجاعتها، حيث أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال شهر شتنبر المنصرم، مشروعا طموحا يقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي”، و الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية”، و”رقمنة أجهزة الحكامة” و”تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير”.
كما أعلنت الوكالة ذاتها عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم “جيد” مستوحاة من المعيار الدولي “إيزو 37000.
6. تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة لجعلها أقرب من واقع الجهات والأقاليم، ويعتبر هذا الورش ورشا مهيكلا، يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتفعيل دور الجهات في مجال التنمية وتأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف ضمان التوزيع العادل لثمار النمو.
وخصلت المسؤولة الحكومية “وعلى ضوء ما سبق، أضحى من الضروري تعزيز مختلف آليات الحكامة الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه مسار التنمية في بلادنا وذلك لن يتأتى إلا بالتعاون مع مختلف الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف معالجة النقائص والحد من تأثيرات الأزمات الراهنة على المكتسبات المغربية في هذا المجال”.
