أخنوش: خصصنا 85 مليار درهم للنهوض ب”التربية والتعليم” في 2025
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية“، رفع حكومته بإرادة سياسية قوية لميزانية القطاع التربية والتعليم من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025.
وسجل أن الحكومة، تواصل وفق منهجية سليمة ودقيقة، خلق فضاءات مدرسية جذابة وقادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما فيما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.
وأبرز أخنوش، أن جامعات التعليم العالي بدورها، ستستفيد من هذه الدينامية الانتقالية، حيث وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي.
وقال إن الحكومة اعتمدت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني، خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الـ12 للمملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أضاف رئيس الحكومة، أنه تم افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات، ومن المزمع افتتاح الخمس مدن المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وستوفر هذه المدن عند اكتمالها 34.600 مقعدا بيداغوجيا و5.600 سريرا بالأحياء الداخلية.
وكشف المتحدث، أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني، بلغ عدد معاهد التدبير المفوض 14 معهدا للتكوين في المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار: صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، النقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج والألبسة والفلاحة، والتي تحقق معدل إدماج مهني يصل إلى 70.3 في المائة.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن بلوغ هذا النجاح، يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.
