خرجت النيابة العامة عن صمتها في قضية الزميل الصحافي، حميد المهداوي، الذي يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي بـ150 مليون سنتيم للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأفادت النيابة العامة بأن المهداوي ما يزال بريئاً في نظر القانون، مشددة من جانب آخر على أن ” ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.
وقال حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في حوار أجراه مع إذاعة القناة الثانية، أن الصحفي حميد المهداوي ” لا يزال في نظر القانون بريئا ويحظى بقرينة البراءة المكفولة له قانونيا ودستوريا”، مسجلا أن “التعليق عن الأحكام القضائية فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة”.
وأوضح المسؤول بالنيابة العامة أن ” الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحفي هي محددة ومؤطرة بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وخصوصا المادة الثانية التي نصت على أن مزاولة الصحفي لمهمته تتم عبر وسيلتين اثنتين إما عن طريق مطبوع دوري مطبوع أو مصور أو عن طريق الصحف الالكترونية التي يتم نشرها أو بثها وفق الشروط التي حددها القانون وعلى رأسها التوفر على التصريح من طرف النيابة العامة وضرورة تعيين مدير للنشر واستجماع باقي الشروط التي حددها القانون”.
وبين أن ” ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية فهي لا تدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة عن الأفراد لمبدأ الحرية مع تحديد القانون لحدود وتجريمه لها تسري عليها مقتضيات قانونية كمجموعة القانون الجنائي متى انطوت على أفعال مجرمة”.
وتعليقا منه على الحكم الابتدائي الصادر في حق الزميل الصحافي، حميد المهداوي، بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ150 مليون سنتيم، اعتبرت النيابة العامة أن ” هذا من اختصاص السلطة القضائية ويدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء في تحديد العقوبة”.
