البرلمان.. السرعة القصوى للدخول السياسي الجديد (الحكامة والمحاسبة)

سيفتتح ملك البلاد محمد السادس ،مساء اليوم الجمعة الثانية من الشهر الجاري، الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، والتي تشكل بداية الدخول السياسي والاجتماعي، من اجل إعطاء الخطوط العريضة التي سيشتغل عليها نواب الأمة ومعهم الحكومة خلال سنة كاملة .وستتجه أنظار المغاربة مساء اليوم ، نحو مؤسسة البرلمان، من اجل الاستماع إلى خطاب جلالة الملك الذي ستنقله قنوات وإذاعات القطب العمومي ، وتوجيهاته لنواب الأمة ومعهم الحكومة، للاشتغال على عدد من الملفات المطروحة والآنية.

ويرى متتبعون ان هناك عدد من الملفات يمكن ان تكون محور انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، والتي ستشتغل عليها حكومة عزيز أخنوش لطابعها الاستعجالي، وذلك وسط توقعات بحسم النقاش والخلاف بخصوصها بين الأغلبية والمعارضة من جهة، والحكومة والنقابات من جهة أخرى.ومن قوانين المطروحة المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وكذلك أزمة الماء، مرورا بقوانين التقاعد والإضراب والبطالة والأزمة الضاربة في قطاع التعليم العالي، والاستثمار العمومي والخاص بالبلاد.– الملفات «الحارقة» من ضمن ما طبع الساحة السياسية المغربية هو الأحداث التي شهدتها مختلف الجماعات الترابية بالمملكة خلال دورة اكتوبر، من مواجهات بين مسيري الشأن المحلي وصلت لحدود ممارسات رديئة وغير اخلاقية، هذا الوضع أثار تساؤلات مهمة حول مثل هذه الممارسات ومدى وعي القائمين بها، وهل يؤمنون بمبادئ العمل السياسي وبرمزية صفة المنتخب التي يحملونها، خاصة في ظل تعويل المواطنين على هذه المجالس لتجاوز التعثرات الاقتصادية والاجتماعية وتسريع التنمية.

كما تطرح هذه الوقائع مسألة تسريع اعتماد ميثاق الأخلاقيات الخاص بالعمل السياسي على مستوى المجالس الجماعية، التي تمتلك صلاحيات موسعة، ويعلق عليها المواطنون آمالًا كبيرة في المجال التنموي.

وهو ما يدفع إلى ضرورة التعامل بصرامة مع من لا يلتزمون برمزية هذه المؤسسات.

– تصرفات أساءت لرمزية المؤسسات:

يرى باحثون في الشأن المحلي أن تكرار هذه السلوكيات داخل المجالس المنتخبة لم يعد مقبولًا، لأنها تقدم صورة سلبية عن هذه المؤسسات. كما أن المواطن، الذي هو الأساس في انتخاب أعضاء هذه المجالس، وفي الوقت نفسه يرتبط بهذه البنية الترابية التي تسعى إلى تحقيق مبدأ القرب المجالي بين المنتخب والمواطن، يجد نفسه في مواجهة صراعات واشتباكات لفظية وبدنية لا تتناسب مع أهمية المجالس الجماعية، مما يدفع إلى ضرورة تخليق الحياة السياسية.

على المستوى الاجتماعي، تشير التوقعات أن الدورة القادمة من الحوار الاجتماعي ستكون ساخنة، حيث باتت الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لأرقام البطالة المتزايدة باستمرار، والتي قفزت، حسب نشرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى 13 في المائة «رقم قياسي وخطير يستدعي حلولا عاجلة سبق ان نبهت له كذلك عدد من النقابات ، بعد ارتفاع معدل البطالة، وهو ما يستدعي من الحكومة بذل مجهودات إضافية نظرا لحساسيته القصوى، بعد واقعة ” الفنيدق ” سيكون النقاش ساخن في البرلمان خلال الدورة الجديدة ، من اجل الإجابة على اشكاليات الهجرة والبرامج الممكن مباشرتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية الاجتماعية والأمنية.

– الإجهاد المائي ووثيرة المشاريع المرتبطة به ( السرعة والحكامة )

حيث إن أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة هي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي، وفي هذا الاتجاه، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، المتعلقة بوضعية الموارد المائية، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ترؤس اجتماع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وتمحورت أشغال لقاء اللجنة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حول سبل تعزيز دينامية تنزيل هذا البرنامج وتحيين مختلف محاوره بشكل يراعي تسريع إنجاز مختلف الاستثمارات المستعجلة الواجب مباشرتها في قطاع الماء، إضافة إلى مدارسة مختلف الأولويات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي، الذي رسم المعالم الكبرى لربح مختلف التحديات المرتبطة بإشكالية الماء، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة، دون أي تأخير.

وإذا كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى إصلاح مدونة الأسرة بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي وقانون المسطرة المدنية، إضافة إلى منظومة القانون الجنائي، الذي سيكون لا محالة محط جدال واسع بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.

وإلى جانب ذلك، يعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، لموسم جامعي جديد دون الوصول إلى حلول، مما دفع بدخول أسر الطلبة .كما ستعمل الحكومة، خلال الدخول المقبل، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض «أمو» لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد مع عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

– المحاسبة

كما أن ملف محاربة الفساد سيشكل واحدا من بين الملفات التي ستشهد خلافا بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة، خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يعرف رواج عدد من القضايا أمام المحاكم في أشبه ما يكون بحملة لمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين في اختلاس المال العام.

ملف الغلاء وارتفاع الأسعار سيكون بدوره من الملفات الساخنة التي تستدعي الاستماع الجيد للحكومة لمختلف المتدخلين من منظمات مدنية ومؤسسات تشتغل على تقارير ميدانية من اجل وضع سياسة متعددة الأركان لمواجهة الغلاء وتحسين الدخل الفردي للمواطنين .