انتشار الملاريا يعري نظام الكبرنات الجزائرية ويفضح منظومته الصحية المهترئة

تفاجأت السلطات الجزائرية بتفشي غير مسبوق لمرض الملاريا في عدد من المناطق الجنوبية، ما كشف بشكل صارخ هشاشة النظام الصحي في البلاد الذي تديره قيادة عسكرية فاشلة .

وبينما تتضارب المعلومات حول أعداد الضحايا والمصابين، يبرز تباين كبير بين شهادات المواطنين والتطمينات الرسمية، لتظهر وعود الرئيس عبد المجيد تبون، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، عارية من أي مصداقية في ظل عجز النظام عن التعامل مع أزمة بهذا الحجم.

التفشي السريع للملاريا في ولايات مثل تمنراست، تيمياوين، وبرج باجي مختار، دفع مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عاجلة، حيث استعرض التدابير الوقائية والتلقيحات المزعومة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الوباء، ومع ذلك، لم تُفلح هذه التدابير في السيطرة على انتشار المرض، مما فضح ضعف النظام الصحي الذي يتباهى به النظام العسكري الجزائري، والذي صنف نفسه في وقت سابق بـ”الأفضل في المنطقة والقارة”.

وبينما تؤكد التقارير الرسمية السيطرة على الوضع، تشير شهادات محلية إلى كارثة صحية حقيقية، حيث أفادت مصادر محلية بأن عدد الوفيات تجاوز 200 حالة، إلى جانب مئات المصابين الذين يتلقون العلاج في ظروف سيئة، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وما زاد هذا الوضع من حالة الاستياء الشعبي في الجنوب، حيث تتعرض المستشفيات لضغط هائل يتجاوز طاقتها، دون أي دعم فعلي من العاصمة أو المحافظات المجاورة.

وفضحت هذه الأزمة البنية التحتية المهترئة للنظام الصحي الجزائري، وكشفت عن عجز النظام العسكري عن توفير الرعاية الصحية اللائقة للسكان، خاصة في المناطق النائية والجنوبية، فرغم التصريحات المتكررة من النظام الحاكم حول “مناطق الظل” التي تحتضن ملايين الجزائريين، إلا أن هذه المناطق لا تزال تعاني من الإهمال والتهميش، ما يفاقم من مشاعر الغضب والسخط لدى سكانها.

وقد أثارت هذه الكارثة الصحية مزيدًا من الجدل حول التفاوت التنموي بين شمال وجنوب البلاد، حيث يتركز الاستثمار والخدمات الصحية في العاصمة والمناطق الشمالية، بينما يعاني الجنوب من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع، أصبح من الواضح أن المنظومة الصحية الجزائرية التي يروج لها النظام العسكري ما هي إلا واجهة هشة، تفتقر إلى أي قدرة فعلية على التعامل مع أزمات صحية كبيرة، ما يعري تمامًا فشل النظام في الوفاء بتعهداته تجاه المواطنين.