موظفو الجماعات الترابية يطالبون وزارة الداخلية بالتسوية العادلة لملفاتهم

استغرب العديد من حاملي الشهادات من موظفي الجماعات الترابية، عدم تفاعل الجهات الوصية على القطاع بشكل ايجابي وعاجل مع ملف تسوية وضعياتهم المالية والمادية، مشددين على أن فئة منهم لم تنصف منذ سنة 2010، فيما أخرى لم تسو وضعيتاتهم المالية والإدارية منذ 2013.

هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر نقابية، على أن التنسيق الرباعي لا يرفض إخراج نظام أساسي يؤطر الحياة المهنية والإدارية للموظف الجماعي، سواء ما تعلق بالترقية أو نظام التعاقد أو المهام والتعويضات، بقدر ما يطالب وزارة الداخلية بالتدخل لحل الملفات ذات الطابع الاستعجالي دون انتظار وقت طويل حتى إخراج النظام الأساسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة حملة الشواهد الذين لا يمكن أن ينتظروا أكثر للتسوية النهائية لملفهم المطلبي.

إلى ذلك، استعرض التنسيق الرباعي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ( استعرض)، أهم أطوار الحوار القطاعي لأوائل شهر أكتوبر الجاري الذي جمعهم وممثلين عن الجهات المعنية، تم من خلاله تقديم عرضين، همَّ الإجابة على النقط المطلبية الواردة في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي، والعرض الثاني تمحور حول مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأضاف التنسيق الرباعي من خلال بيان له ( حصلت هبة بريس على نسخة منه)، أنه وبعد الاستماع للعرضين، تقدمت النقابات بمرافعتها حول غياب تجويد للعرض المقدم حول النقط المطلبية، والاستمرار على نفس أجوبة جلسة 19 يونيو 2024 و عبرت عن تشبثها بالنقط المطلبية المتضمنة في المذكرة، وطالبت بضرورة تحقيق تفاعل ايجابي معها.

وعلاقة بمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، سجلت النقابات عدم أخذ المقترحات المقدمة في هذا المجال بعين الاعتبار لاخراج نظام أساسي عادل، منصف يرقى بالأوضاع المهنية و الاقتصادية لشغيلة القطاع، هذا و بعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على استمرار الحوار القطاعي على أساس التفاعل الجاد في جواب الوزارة على نقط المذكرة المطلبية و الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المطروحة من طرف النقابات حول مشروع النظام الأساسي و تم تحديد موعد الخميس 17 أكتوبر 2024 لتقديم الأجوبة على المطالب العادلة و المشروعة بناء على حيثيات و مقترحات جلسة فاتح و ثاني أكتوبر الجاري، داعيا الشغيلة الجماعية بكل فئاتها، إلى المزيد من الثقة في التنسيق ووفده المفاوض، الذي يواصل التشبث بكافة مطالب الشغيلة الجماعية العادلة والمشروعة، والدفاع عنها.