أكدت الحكومة أنها تضع قضية التشغيل في مقدمة أولوياتها للسنة المقبلة، من خلال اتباع خطة واضحة تعتمد على تحليل شامل لمعطيات سوق العمل والعوامل المرتبطة به بشكل مباشر.
ويتضمن ذلك دراسة آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، فضلاً عن التشريعات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل.
وفي المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أكدت الحكومة أنها ستقوم بتفعيل إجراءات مخصصة لدعم فرص العمل في المناطق القروية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة برامج التشغيل النشيطة.
كما ستعمل على تعزيز المساندة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم الأنشطة الاقتصادية للنساء وضمان وصولهن إلى سوق العمل.
وتأتي هذه المذكرة في وقت ارتفع فيه حجم العاطلين عن العمل بـ90 ألف شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا بذلك من مليون و543 ألف عاطل إلى مليون و633 ألف عاطل على المستوى الوطني؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بـ6 في المائة.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد ساهم الجفاف الذي تعيشه المملكة منذ سنوات في رفع عدد العاطلين بـ48 ألف شخص في الوسط الحضري وبـ42 ألف شخص في الوسط القروي.
وأشارت المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون مالية 2025 إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها وتمكينها من الإشراف على العملية الاستثمارية برمتها من خلال جعلها المخاطب الرئيسي للمستثمرين على المستوى الجهوي.
وستواصل الحكومة، وفق المذكرة ذاتها، تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال.
وأورد المصدر ذاته أن المشاريع الاستثمارية الواعدة ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة، بالموازاة مع المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة، والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الكروية الكبرى وفي مقدمتها “مونديال 2030”.
وتراهن الحكومة على نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة في العام المقبل، غير أن بلوغ ذلك الهدف يبقى مرتبطا بتطور أداء الاقتصاد العالمي، وبمحصول الحبوب الذي يخشى أن يتأثر بالظروف المناخية.
ومن أجل بلوغ معدل نمو في حدود 4,6 في المائة، تعول الحكومة على أن تبلغ القيمة المضافة الفلاحية نسبة 11 في المائة، وأن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية نسبة 3,7 في المائة.
وقد أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عند تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، أن المرحلة القادمة تفرض تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشدد على أنه من المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق التي تضمن الكرامة الإنسانية للمغاربة، معتبرا أنه يتوجب جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف الثاني من هذه الولاية.
وكان أخنوش قد أكد بمجلس المستشارين، أن “الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية”.
وأبرز أن المرحلة المقبلة “تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل مما سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية إلى خلق فرص العمل اللائق”.
وتجاوز معدل البطالة بالمغرب 13 في المائة عام 2023، وهو مستوى لم تشهده المملكة منذ نهاية التسعينيات، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حيث أبرز أن هذا المعطى يؤشر على انخفاض معدل التشغيل بالمملكة خلال السنة الماضية، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن الخسارة الإجمالية للوظائف خلال الفصول الأولى من عام 2023 سُجلت بشكل رئيسي بالقطاع الفلاحي، بسبب توالي سنوات الجفاف، مبرزا أنه وعلى الرغم من استمرار قطاعات الخدمات في خلق فرص العمل خلال الفترة ذاتها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتغطية الخسائر، مبرزا أن الصناعة والبناء والأشغال العمومية لم تكن مساهمتهما كافية في خلق مناصب الشغل، كما في الأربعة أعوام الماضية.
