تقارير”سوداء” تضع رجال سلطة في قفص الاتهام بتسهيل حفر آبار خارج القانون
كسفت مصادر عليمة، ان هناك لائحة خلاصة عمل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تضم عدد من أسماء رجال السلطة واعوانهم بعدد من أقاليم وجهات المملكة ، متورطين في تسهيل او التغاضي عن حفر ابار واتقاب مائية خارج إطار القانون المنظم للقطاع، تتضمن عقوبات نأديبية للمخالفين في دوائر نفوذهم، تنتظر التأشير من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت .
وأكدت ذات المصادر أن المفتشين استعانوا في إعداد تقاريرهم بمعطيات وفرتها شرطة المياه التابعة لأحواض مائية بعدد من الجهات، لتحديد هوية المسؤولين الترابيين، خصوصا القياد المتورطين في تفشي الآبار العشوائية.
كما تضمن كذلك تلك التقارير المنجزة معطيات عن أعوان سلطة أيضا، بعد رصد عدد قليل من الآبار المرخصة في جماعات ترابية، مقابل مئات مواقع الحفر والثقوب المائية التي تم حفرها بشكل سري في بؤر البناء العشوائي بجماعات ترابية، خصوصا من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية.
وسجلت المصادر نفسها أن الأبحاث المنجزة كشفت شبهات تواطؤ مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة مع مستشارين جماعيين يمتلكون مقاولات صغيرة للحفر وكراء المعدات الخاصة بهذا النشاط، ما أسفر عن انتشار واسع لآبار وثقوب مائية غير مرخصة في مناطق بعينها.
