كشفت التحقيقات التي باشرها قضاة من المجلس الأعلى لدى البنوك، واستغرقت شهورا، خروقات بالجملة في ملفات قروض «انطلاقة»، التي تضمنها الدولة بنسبة 80 في المائة.
وحسب ما أوردته مصادر لجريدة «الصباح» التي أوردت الخبر في عددها ليوم السبت 11 ماي 2024،
فإن افتحاص وثائق وملفات التمويلات التي منحت خلص إلى وجود عمليات تزوير في عدد من الوثائق،
مثل عقود الكراء وفواتير المعاملات التجارية التي تم تمويلها بواسطة قروض «انطلاقة»،
وتبين أن بعض الوكالات البنكية لم تتحقق من عقود الكراء،
التي تبين أنها تعود لشقق سكنية وليست لمحلات تجارية، ما يرجح أن المسؤولين عن التأشير على ملفات القروض لم يتحققوا من صحة الوثائق المدلى بها.
وأكدت مصادر «الصباح» التي نشرت الخبر، أن القضاة أعدوا تقريرا يتضمن خلاصات توصلوا إليها خلال مهمتهم الرقابية وعقدوا اجتماعات مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب ووالي بنك المغرب،
من أجل الاطلاع على محتويات التقرير وتلقي ردود الأطراف المعنية بالتقرير، حيث تأتي هذه المهمة الرقابية بناء على معطيات تشير إلى وجود خروقات في هذا البرنامج الملكي الذي تم اعتماده لتمويل الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن إطلاق تمويلات، جاء بناء على تعليمات ملكية، من أجل تمكين الشباب
من إطلاق مشاريع التشغيل الذاتي، وتم تحديد غلاف مالي لهذا البرنامج في حدود 8 ملايير درهم (800 مليار)،
تساهم الدولة فيها بثلاثة ملايير درهم والبنوك بالمبلغ ذاته وصندوق الحسن الثاني بملياري درهم، ولا تمنح هذه التمويلات مباشرة إلى طالبيها،
بل تحول مباشرة إلى مقدمي الخدمات ومموني طالبي القروض، وتظل هذه المقتنيات
مرهونة للبنك لا يمكن التصرف فيها، باعتبارها ضمانة للمؤسسة المقترضة لاسترجاع مستحقاتها.
فواتير تعود لشركات بعينها
وأكدت المصادر ذاتها للجريدة، أن افتحاص الملفات خلص إلى رصد فواتير تعود لشركات بعينها تتكرر في ملفات طلب قروض مختلفة تم التقدم بها إلى وكالات في مدن مختلفة،
مثل مراكش والبيضاء وطنجة ،وفاس، علما أن بعض الشركات المصدرة لهذه الفواتير لا يوجد لديها أي سجل بإدارة الضرائب، ما يرجح فرضية التزوير، إذ أن الفاتورة يتعين أن تتضمن رقم التعريف الموحد للمقاولة، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا إذا كانت المقاولة مسجلة لدى مصالح المديرية العامة للضرائب،في حين أن شركات أخرى توجد فواتير لها في مدن مختلفة، في حين تصرح بعجز لدى إدارات الضرائب.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة، فقد تمكن مستفيدون من الاحتيال على مؤسسات بنكية بتقديم فواتير مزورة، لاقتناء تجهيزات وأداء خدمات ممونين، واستفادوا من مبالغ مالية بعدما أدت البنوك قيمة الفواتير لمصدريها، إذ تتم الاستعانة بمكاتب متخصصة، تتكفل بإعداد ملفات طلب القروض وإيجاد شركات «خاصة» تقدم الفواتير المطلوبة لتبرير النفقات، التي ستمول بالقرض المطلوب، وتواكب الراغبين في الاستفادة من قروض «انطلاقة»، طيلة مراحل تقديم الطلب، وتوفير كل الوثائق إلى حين تحصيل مبالغ الفواتير، ليتم بعد ذلك اقتطاع عمولة الشركات المصدرة والمكاتب المواكبة، ويمنح المستفيد المبلغ المتبقي.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك ملفات ستتم إحالتها على القضاء، لأنها تهم أفعالا ترقى إلى مستوى جنايات.
