ذكرت مصادر نقابية أن المجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل، التي انعقدت اليوم الجمعة، لإصدار القرارات النهائية في حق الأساتذة،
شهدت ارتباكا في إصدارة القرارات، من لدن ممثلي الإدارة، ورفضا من لدن ممثلي الموظفين.
وأكدت نفس المصادر، أن جهة فاس مكناس، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ في حق سبعة أساتذة من أصل تسعة، وتوقيف لمدة شهرين بالنسبة لحالتين، الأمر الذي دفع ممثلي الموظفين لرفض التوقيع.
أما فيما يخص فئة الابتدائي بذات الجهة، فقد اقترح ممثلو الإدارة، عقوبة التوقيف لمدة شهر بالنسبة لأستاذ متعاقد،
وإصدار عقوبة التوبيخ بالنسبة لأستاذ رسمي، بينما تمسك ممثلو الموظفين، بعدم المتابعة، والطي النهائي للملف، مع رفض التوقيع.
كما شهدت أشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بجهة كلميم واد نون، برفض إصدار أي عقوبة في حق الموقوفين،
كما اقترحت الإدارة تنزيل أخف عقوبة لطي الملف بشكل نهائي، الأمر الذي رفضه ممثلو الموظفين، بفعل براءة الأساتذة من التهم الموجهة لهم.
أما فيما يخص جهة الدار البيضاء سطات، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موقوفين، وعقوبة الإنذار في حق 28 موقوفا من الأساتذة،
الأمر الذي تصدى له ممثلو الموظفين بأربعة نقابات، وتمسكوا بعدم المتابعة، وحفظ الملف.
أما بخصوص جهة سوس ماسة، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ والإقصاء المؤقت في حق 3 حالات، رفضها ممثلو الإدارة،
وتمسكوا بعدم المتابعة، وانسحبوا من أطوار النقاش، مع الرفض على توقيع المحضر.
وفي بجهة مراكش آسفي، بالنسبة لفئة الثانوي التأهيلي، طالب ممثلو الموظفين بإسقاط المتابعة،
في وقت طالب ممثلو الإدارة بإحالة 8 حالات على أنظار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، واقتراح الإقصاء من العمل لمدة شهر في حق حالتين، ورفض ممثلو الموظفين التوقيع على المحاضر.
