أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية و مصالحها.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه المقاولات، تعمد إلى بيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة PDF أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية و الإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها و تبثها وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات و تعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية وجمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص.
وأكدت الجمعية، على القانون بمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان، سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين، كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين، ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و قانون الصحافة و النشر و القانون الجنائي، مشيرة إلى أن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية.
وأضافت الجمعية أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة و عمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء، لافتة أنها قامت بإعذار عدد من المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، و لكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع و الترويج غير القانونية لمحتويات صفحتهم الورقية منها و الإلكترونية.
كما أكدت الجمعية بأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، داعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام الفوري بكل ما يضمن امتثالهم للقانون.
