يخوض موظفو أطر الإدارة القضائية إضرابا جديدا يومي 17 و18 أبريل 2024، ردا على رفض وزارة المالية التأشير على النظام الأساسي الخاص بكتاب هيئة الضبط.
وقد عرفت ساحات محاكم المغرب صباح اليوم 17 أبريل 2024، وقفات احتجاجية دعت لها الإطارات النقابية العاملة بقطاع العدل.
ويطالب المحتجين بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يجيب على الواقع الحالي للمهنة، وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
فخر الدين نبحدو، النائب الأول للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في تصريح لمنابر إعلامية، أن “نجاح الإضراب الوطني الجديد بقطاع العدل والتجاوب الكبير مع الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها جل محاكم المغرب من طرف الشغيلة، أكبر تعبير على مدى احتقان وتذمر موظفي أطر الإدارة القضائية من التواطؤ والتلكؤ الحكومي”.
وأضاف ذات القيادي النقابي أن مطالب نقابات قطاع العدل هو “إخراج نظام أساسي محفز ومنصف بعدما تم الاتفاق على مسودته بين النقابات ووزارة العدل بعد سنتين من التفاوض، هذا النظام الذي ما زال ينتظر التأشير عليه من طرف وزارة المالية ورئيس الحكومة”،
وشدد ذات المتحد على ‘استحالة بداية تنزيل وتنفيذ ما يسمى إصلاح منظومة العدالة، الذي أضاف مهام قضائية وشبه قضائية جديدة للموظفين، دون إقرار أي زيادة في التعويضات او في الدخل الشهري”.
