على بُعد حوالي خمسة أسابيع من تخليد عيد العمال (فاتح ماي) وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، برسم السنة الجارية، في وقت تنتظر النقابات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم 30 أبريل 2023، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، يوم الثلاثاء المقبل.
مطلب الزيادة في الأجور يتصدّر قائمة مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت، خلال الحوار الاجتماعي السابق، مناقشة النقط المدرجة على جدول الأعمال، كالقانون المتعلق بالإضراب، قبل تنفيذ الزيادة العامة في الأجور.
عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن النقابة توصلت بدعوة من الحكومة لحضور أولى جلسات الحوار الاجتماعي يوم 29 مارس الجاري، مشددا على أن “المطلب الأساسي بالنسبة إلينا هو تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، وفْق الجَدولة الزمنية المحددة في الاتفاق”.
وانتقد باقة عدم تنفيذ الحكومة ما تبقى من الاتفاق الموقع ليلة عيد العمال الماضي، معتبرا أن ذلك “يُفقد الناسَ الثقة في جدوى النضال السلمي، وبالتالي دفْع جزء من المناضلين إلى الانخراط في التنسيقيات”.
