الجمعية الحقوقية بخنيفرة تطالب بإعادة النظر في قضية الراعي المدان في قضية وهمية ب 10 سنين سجنا (وثيقة)
خنيفرة..محمد أبو عالي/التحدي الإفريقي
تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة خنيفرة، بطلب لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تحت موضوع ’’ التدخل المستعجل لإطلاق سراح المواطن المغربي موحى بن يدير الملقب بالحديديوي’’. و قامت بإعادة قضية الراعي للواجهة، مع إرسال نسخة من ذات الطلب إلى وزير العدل، تشرح فيها ملابسات ملف راعي الغنم الذي تم اعتقاله وإدانته من أجل جريمة ملفقة ومحبوكة ومفبركة من إخراج عون سلطة الذي سبق وأن تقدم بشكاية لدى قسم الضابطة القضائية للدرك الملكي، مفادها تعرضه للسرقة من طرف راعي الغنم رفقة اثنين من شركائه حسب زعمه، غرضةه للتهديد باستعمل السلاح الأبيض وسلبه مبلغا ماليا وهاتفا نقالا.
والجدير بالذكر، أن تصريحات عون السلطة الضحية المزعوم، أكدها ثلاثة شهود ’’زور’’، حسب تصريح الجمعية الحقوقيةتحمل (قرار عدد 371 بتاريخ 2021/07/12 في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 2021/2612/258).
وطالبت الجمعية الحقوقية، الافراج عن الراعي ورفع حالة الاعتقال عنه، بناء على حالته الاجتماعية حيث هو المعيل الوحيد لأسرة تتكون من 6 أفراد منهم قاصرون. أدين بسبب جرم وهمي، رغم تمسكه ببرائته من المنسوب إليه. أضف أن اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا بعقوبات سالبة للحرية رفقة عون السلطة الذي ورط الراعي المسكين في جناية لم يرتكبها.
ولفتت الجمعية الحقوقية، في رسالتهاالموجهة لدى رئيس النيابة العامة وباقي الجهات القضائية المعنية على أن “الاستمرار في اعتقال هذا الشخص هدر للحقوق والحريات والتزامات الدولة المغربية.
كما طالبت التعميق في البحث و “محاسبة عون السلطة” مخرج التهم المفبركة والمعللة بشهادة طبية مشبوه في سلامتها تشير عجز الضحية الوهمية لمدة 21 يوما، والتي تسلمها المشتكي من طرف طبيبة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
