انتقلت مصالح المراقبة الجمركية إلى السرعة القصوى في التدقيق في وثائق استيراد استخدمت من قبل شركات لتهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج؛ من خلال “تضخيم” قيمة التصريحات الجمركية الخاصة بالسلع، وتحويل مبالغ مالية مهمة إلى مصدرين بالخارج، عبر القنوات البنكية باعتماد أوامر أداء دولية لفائدة الغير “سويفت”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شبهات تهريب أموال إلى الخارج ترتبط بشركات حديثة التأسيس تعمل في مجالات الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا قواعد البيانات
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركات المعنية تستورد برامج معلوماتية بمبالغ مالية مهمة، فتعمد بالاتفاق مع مزودين في دول أوروبية إلى تمكينها من فواتير تحمل مبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية للسلعة المستوردة على أساس تحويل فرق السعر إلى حسابات بنكية أخرى في الخارج ترتبط بهذه الجهات المستوردة.
وكشفت مصادر أن مبالغ مالية مهمة تم تهريبها إلى الخارج بواسطة وثائق استيراد غير حقيقية، حيث جرى التلاعب في فواتير خاصة بسلع واستغلال معشرين وقنوات بنكية لهذا الغرض من قبل مقاولات لا تتوفر على سجل جمركي طويل في عمليات الاستيراد أو التصدير؛ وذلك بعد تثبت المراقبين من قواعد البيانات الرقمية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
واهتدت مصالح المراقبة الجمركية إلى ثغرة تهريب الأموال إلى الخارج الجديدة من خلال نتائج الدراسات التحليلية التي تنجزها إدارة الجمارك بشكل عشوائي لقطاعات مختلفة، حيث تتخذ أيضا شكل أبحاث ميدانية داخل شركات بعينها في حالات خاصة، فتم رصد التقارب الزمني لعمليات الاستيراد من المزودين أنفسهم والارتفاع المتوالي لقيمة السلع المستوردة من قبل الشركات المشبوهة.
وتستعد الجمارك، حسب المصادر نفسها، لاستغلال المساعدة الإدارية المتبادلة مع مصالح جمركية أوروبية لغاية طلب معلومات بشأن الجهات المصدرة المتعاملة مع مستوردين مغاربة والقيمة الحقيقية للسلع موضوع العملية التجارية، في أفق مقارنتها مع التصريحات الجمركية الصادرة عن الشركات المستوردة بالمغرب.
وتزامنت عمليات التدقيق الجديدة في استغلال وثائق استيراد لتهريب أموال إلى الخارج مع تبني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استراتيجية للمراقبة الذكية، ترتكز على استعمال الأنظمة المعلوماتية لتحقيق المزيد من النجاعة وترسيخ اللاتمركز. وفي هذا الصدد، تلجأ المصالح المركزية إلى تدقيق المعطيات التي توفرها مختلف الأنظمة المعلوماتية للسلسلة اللوجستيكية التجارية، من قبل نظام “بدر” و”بورتنيت” (BADR, Portnet…).
وتعتمد الإدارة الجمركية على مجموعة من الوسائل التقنية، علاوة على استثمار الإمكانات التي يتيحها النظام المعلوماتي، الذي يمكن من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجارة الدولية؛ بما فيها الفواتير المقدمة من لدن الفاعلين الاقتصاديين خلال التصريح بعمليات الاستيراد أو التصدير، خصوصا بعد تحقيق الطابع اللامادي الكامل لمساطر التعشير.
يشار إلى أن الاستراتيجية المشار إليها تدخل في إطار مقاربة مبنية على تحليل المخاطر، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن المنشود بين نجاعة المراقبة عبر العثور على الفواتير الحقيقية وتسهيل المبادلات.
