العدالة والتنمية: مذكرة “بوعياش” تريد أن تجعل إرادة البشر تسمو على إرادة الخالق!

مجددا عبر حزب العدالة والتنمية عن موقفه من مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.

وقال الحزب إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المادة 2 من مدونة الأسرة، والتي عرفها بنطاق التطبيق، عرفت إقحام مبدأ سلطان الإرادة، بنوع من الخلط المتعمد، مع الدعوة لتوسيع نطاقه في المدونة، عبر منح الأطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام المدونة في حالة الزواج المختلط وزواج الأجانب، وإقرار الاختيار بشكل مسبق للقانون الواجب التطبيق، في حين أن عددا من مقتضيات المدونة هي من النظام العام ولا يتصور أن تصبح كالقانون المدني لعدد من الدول يحكمه سلطان الإرادة.

وأضاف حزب “المصباح” في مذكرة أصدرها حول مقترحات وتوصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، أن هذه المسألة تطرح من جهة إشكالية عدم مساواة المغاربة أمام القانون، ومنح فئة من دون أخرى حق اختيار القانون الواجب التطبيق، ومن جهة ثانية مسألة المس بسيادة القانون ونفوذه على الجميع على حد سواء.

كما شدد على أن إقحام مبدأ “سلطان الإرادة” وهو مفهوم في القانون المدني مقتبس من مبادئ القانون المدني الروماني يعتبر نوعا من الخلط المتعمد، خاصة مع توسيع نطاقه ليشمل جميع المعاملات في المدونة، في حين أن عددا من مقتضيات المدونة هي من النظام العام بالمفهوم القانوني، ولا يتصور أن تصبح كالقانون المدني لعدد من الدول محكومة فقط ب”سلطان الإرادة”، إلى درجة عدم مراعاة وجود طرف أصلي في منظومة الأسرة وهي “حدود الله”، وهو مفهوم أصيل في الشريعة الإسلامية لا يمكن تجاوزه بتوسيع إرادة طرفي العلاقة الزوجية إلى درجة مس مقترحات المجلس بقطعيات واضحة في الشريعة الإسلامية.

وأضافت مذكرة الحزب، وذلك من قبيل: “التوسع في اختيار الزوج سواء كان مسلما أو غير مسلم” أو “توسيع مجال الوصية…”، بل وصل الأمر بالمذكرة إلى تجاوز حتى المرجعية القانونية الوطنية بتخويل أطراف العلاقة الزوجية في حالة الزواج المختلط اختيار القانون المطبق عليهم وغيرها من المقترحات التي تجعل إرادة البشر تسمو على إرادة الخالق الذي وضع للأسرة المسلمة ضوابط وأحكام خاصة بها تختلف عما أنتجه مفهوم “سلطان الإرادة” في التشريع الروماني ومن حذا حذوه.

هذا؛ ونبه “المصباح” في مذكرته، إلى أن سلطان الإرادة بهذا المعنى، هو الذي انتهى تفعيله في بعض المجتمعات الغربية إلى تجاوز مفهوم الأسرة نفسه، لينتج ما يسمونه بالأشكال الجديدة للأسرة، وهو ما لا يجوز اقتراحه من طرف مؤسسة وطنية مؤسسة وفق الدستور المغربي الذي يحظر المس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية وعلى رأسها الدين الإسلامي، يؤكد حزب العدالة والتنمية.