أزمة التعليم..التنسيق الوطني لقطاع التربية والتعليم يرفض “التجميد” ويواصل برنامجه النضالي

لم يتأخر الرد كثيرا على مُخرجات الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، حتى خرج التنسيق الوطني لقطاع التربية والتعليم مُعلنا رفضه لمنطق تجميد النظام الأساسي، ومؤكدا على أن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرفه.

واختار التنسيق الوطني عنوانا بارزا لبيانه : ” الحكومة من التمجيد إلى التجويد إلى التجميد…”، واصفا مُخرجات الإجتماع بأنها لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي، معلنا تشبته بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم، مجددا دعوته لكافة مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول هذا التنظيم، والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023.

هذا وحمل التنسيق الوطني المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية، محييا أسر التلاميذ الذين ساندوهم في معاركتهم الاحتجاجية، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.

كما جدد التنسيق الوطني مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة)، مجددا رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، وينبه الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية.

ومن جهتها، ثمنت النقابات الأربع مخرجات اللقاء الذي جمعها ورئيس الحكومة، والذي شكل فرصة على حد تعبيرها لتسجيل مؤاخذات النقابات على الطريقة التي تم بها تدبير مرحلة العرض على المصادقة الحكومية، والتي كانت الاحتجاجات المتواصلة من نتائجها الطبيعية.

الجامعة الحرة للتعليم، أكدت خلال فعاليات هذا اللقاء، على التحلل من بند الالتزام بسرية المفاوضات في جميع أطوار ومخرجات الحوار، بعدما أثبتت النتائج عدم جدواه، داعية إلى ضرورة مراجعة مقتضيات النظام الأساسي بسحب كل المواد المرفوضة دون التراجع عن المكتساب التي حملها ومعالجة جميع الملفات الفئوية العالقة بمضمون تسوية يستجيب لانتظارات الفئات المتضررة بمنهجية تشاركية ملزمة.

مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة والوضوح فيما يتعلق بإدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، والعمل على تحسين دخل جميع موظفات وموظفي قطاع التربية والتكوين بما يعزز القدرة الشرائية ويتلاءم والوضعية الراهنة للأسعار، مع وقف الاقتطاع من الأجرة وكل الاجراءات الإدارية كبادرة حسن نية وتحديد جدولة زمنية لعمل لجنة الحوار، وكذا التراجع عن تحديد 30 سنة كشرط لولوج محن التربية والتكوين واعتماد 45 سنة كحد أقصى.

وقد أكدت الجامعة الحرة للتعليم على أن مخرجات اللقاء خلصت إلى قرار وقف تنزيل مقتضيات النظام الأساسي إلى حين مراجعة جميع مقتضياته توقيف إجراء الاقتطاعات المبرمجة من الأجور، مع وضع جدولة زمنية تمتد من 30 نونبر 2023 إلى غاية 15 يناير 2024 كأجل أقصى لعمل اللجنة المشتركة بإشراف رئيس الحكومة لمعالجة مختلف المطالب الفئوية المطروحة.