كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن الدولة طرف في حوالي 60 ألف قضية سنويا، معظمها متعلقة بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات، موضحا أن تأخر وصول ثلثي هذه القضايا إلى الوكالة القضائية للمملكة يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة بلغت 3.5 ملايير درهم في عام 2023 فقط.
وقد عرفت هذه المناظرة مشاركة رفيعة المستوى ضمت مسؤولین قضائيين وحكوميين في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة إشكاليات المنازعات القضائية التي تواجه الدولة ومؤسساتها.
