ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين إلى غاية نهاية يونيو 2026، في خطوة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
واعتبر المرصد ضمن بلاغ له، أن حماية الثروة السمكية خيار استراتيجي يحمي الأمن الغذائي الوطني، ويضمن استمرارية العرض وجودة المنتوج، مثمنا أي إجراء يحافظ على التوازن البيئي ويحمي الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
وتساءل المرصد هل سيتم استغلال هذا القرار لرفع أسعار السردين وباقي الأسماك بشكل غير مبرر، والتدابير الميدانية التي ستُتخذ لمنع المضاربة والاحتكار، وعن وجود آليات صارمة لمراقبة الجودة وضمان عرض منتوج سليم يحترم شروط السلامة الصحية، وكيف سيتم ضمان استقرار التموين في الأسواق الشعبية وعدم خلق ندرة مصطنعة؟.
وأكد المرصد على أن حماية البيئة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع حماية القدرة الشرائية للمواطن، لأن الاستدامة الحقيقية لا تكتمل إلا بتوازن اقتصادي واجتماعي.
وأوضح المرصد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل لجان المراقبة لمحاربة أي تلاعب بالأسعار، والتواصل الواضح مع الرأي العام حول وضعية التموين والأسعار، تحسيس المستهلكين بضرورة التبليغ عن أي تجاوزات، وحماية السردين اليوم مسؤولية وطنية، وحماية جيب المواطن أولوية لا تقل أهمية.
