أكدت مصادر مطلعة، أن عمليات التفتيش التي باشرتها. في وقت سابق المصالح المختصة بوزارة العدل لعدد من المحاكم، والتي شملت ثماني دوائر استئنافية كشفت عن حجم الخصاص المسجل في صفوف الموارد البشرية المطلوبة لتخفيف الضغط المسجل حاليا عن أقسام و مصالح مختلف محاكم المملكة.
وفي هذا الصدد، أشار تقرير في الموضوع إلى أنه وباستثناء اقسام (قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية بالرباط وتمارة وبولمان وبميسور والعيون والقصر الكبير)، فقد عبرت باقي الأقسام عن تسجيل خصاص في صفوف موظفى وأطر كتابة الضبط، حيث بلغ مجموع الخصاص المعبر عنه 557 موظفا وسجل أكبر خصاص عبر عنه قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة بنحو 16 موظف.
وبلغت نسبة الخصاص بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ما مجموعه 30 موظفا، في حين بلغ الخصاص بقسم قضاء الأسرة بكل من المحكمة الابتدائية بسلا وبتيفلت نحو 20 موظفا، واقل نسبة سجلت بالمحكمتين الابتدائيتين بزاكورة وطاطا بمعدل موظفين اثنين بكل منهما.
وأكدت مصادر الأخبار، أن المسؤولين بوزارة العدل ربما ساهموا بشكل غير مباشر في هذه الوضعية، بعدما جرى تمكين نقابة معينة من قرص تغيير تعيينات الموظفين الجدد الذين كان يجري تعيينهم في الأساس لسد الخصاص المسجل ببعض المحاكم والتأشير على قرارات تنقيلهم نحو المحاكم التي يختارون الاشتغال بها.
