قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بأحكام بلغت 72 سنة سجناً نافذاً في حق عناصر من الدرك الملكي وتاجر مخدرات وعدد من الوسطاء، وذلك على خلفية اتهامهم بالارتشاء والتستر والتواطؤ.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت تورطه في تقديم رشاوى لعناصر أمنية مقابل السماح له بمواصلة نشاطه غير المشروع.
تفاصيل الأحكام ضد المتهمين،
شملت الأحكام القضائية الصادرة ما يلي:
*إدانة تاجر المخدرات الرئيسي بالسجن 6 سنوات نافذة.
*إدانة عنصر من الدرك الملكي بالسجن 3 سنوات نافذة.
*إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بالسجن سنتين نافذتين.
*إدانة 20 دركياً بعقوبة 20 شهراً نافذاً.
*إدانة 5 عناصر دركية بما قضوا من مدة توقيفهم.
التحقيقات تكشف شبكة فساد
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، الذي كان ينشط في مجال تجارة المخدرات ببني ملال رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، تمكن من الإفلات من الاعتقال لفترة طويلة بسبب تواطؤ بعض عناصر الدرك الملكي.
وقد تم توقيف الدركيين بناءً على معلومات أمنية دقيقة أفادت بضلوعهم في توفير الحماية لتاجر المخدرات مقابل مبالغ مالية.
وخلال التحقيق، كشف المتهم الرئيسي عن علاقته برجال الدرك، مؤكداً أنه كان يدفع رشاوى مباشرة وغير مباشرة عبر وسطاء لضمان استمرار نشاطه.
الإفراج عن بعض المدانين بعد استكمال العقوبة
وفقاً للأحكام الصادرة، من المقرر أن يغادر 20 دركياً السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، مساء اليوم، بعد قضاء 20 شهراً من العقوبة الصادرة في حقهم، إلى جانب 5 آخرين أدينوا بالمدة التي قضوها قيد الاعتقال.
