كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التكلفة الحقيقية.
وأشار إلى أن ثمن لتر الغازوال، وفقًا لقاعدة تركيبة الأسعار المعتمدة قبل تحرير السوق، يجب ألا يتجاوز 10.4 درهم، بينما لا ينبغي أن يتعدى ثمن البنزين 11.52 درهم خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.
ومع ذلك، يؤكد اليماني أن الأسعار الحالية في محطات الوقود تصل إلى 11.5 درهم للغازوال و13.5 درهم للبنزين، مما يعكس فجوة كبيرة بين التكلفة وسعر البيع، وهو ما اعتبره مؤشرًا على ارتفاع أرباح الفاعلين في القطاع بعد تحرير الأسعار.
أرباح فاحشة ومخالفة لأهداف التحرير
وأوضح الخبير أن هذا الفارق الكبير يتعارض مع الهدف الأساسي لتحرير الأسعار، حيث كان من المفترض أن يؤدي إلى خفض التكاليف وتعزيز المنافسة، بدلًا من رفع الأسعار بشكل يرهق القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار اليماني إلى أن ثمن الطن من البنزين والغازوال في السوق الدولية متقارب جدًا، حوالي 715 دولارًا، ومع ذلك، فإن الفرق بين سعريهما في المغرب لا يقل عن درهمين، وهو ما يعزى إلى
الضرائب المرتفعة على البنزين، حيث تشمل 3.76 درهم كضريبة داخلية على الاستهلاك، مضافًا إليها ضريبة على القيمة المضافة تقارب درهمًا.
الضرائب المرتفعة على البنزين، حيث تشمل 3.76 درهم كضريبة داخلية على الاستهلاك، مضافًا إليها ضريبة على القيمة المضافة تقارب درهمًا.
هامش ربح الفاعلين الذي يُعتبر أكبر في البنزين مقارنة بالغازوال.
هل تستجيب الحكومة لمطالب خفض الأسعار؟
تساءل اليماني، وهو أيضًا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عما إذا كانت الحكومة ستستجيب لنداءات المواطنين المطالبة بمراجعة أسعار المحروقات، أو أن مصالح الرأسمال ستظل المتحكم الوحيد في السوق.
وختم حديثه بتساؤل يحمل دلالات عميقة:
“هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى آذانًا صاغية من قبل حكومة الرأسمال، أم أنه لا جدوى من شكاية حبة القمح إن كان القاضي دجاجة؟”.
