مثل المتهم “سليمان .ح” أمام المحكمة لمواجهة عدة تهم تتعلق بالارتشاء وتنظيم تهريب الأفراد المغاربة إلى الوطن بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التورط في اتفاقات تهريب المخدرات والاتجار بها وتصديرها دون إذن قانوني.
خلال التحقيق معه، نفى المتهم معرفته بالقراءة والكتابة وأكد أنه يعمل في الزراعة ورعي الماشية في مناطق بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية، مشيرًا إلى عدم مشاركته في أي أنشطة غير قانونية، ومع ذلك، عرضت عليه المحكمة محاضر التحقيق التي أظهرت اعترافات سابقة له، حيث أقر في وقت سابق بموافقته على اقتراح ابن عمه “أحمد .ح” بتسهيل تهريب حقائب تحتوي على مخدر “الشيرا” عبر الحدود.
رغم إصراره على إنكار التهم، عرضت المحكمة أدلة قوية استنادًا إلى محاضر الضابطة القضائية التي كشفت عن اعترافاته السابقة بمشاركته في ثلاث عمليات تهريب، حيث كان يقوم بنقل حقائب من المخدرات عبر سيارة “رونو” في منطقة سافسدرة قرب الحدود، لمصلحة شخص يُدعى “علال حجي”، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6,000 و 60,000 درهم.
كما عرضت المحكمة على المتهم أسماء أشخاص وردت أسماؤهم أثناء استجواب المتورطين في قضية تهريب المخدرات، إلا أن المتهم أنكر معرفتهم.
ثم عززت المحكمة أدلتها بشهادات متهمين آخرين، الذين أكدوا أن المتهم “سليمان .ح” كان جزءًا من شبكة تهريب دولية، تعمل على استخدام دراجات نارية وشاحنات رباعية الدفع لتهريب المخدرات عبر الجدار العازل بين المغرب والجزائر. وبحسب هذه الاعترافات، كانت المخدرات تُقسم إلى عشرة أجزاء لتسهل عملية تهريبها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15,000 درهم عن كل عملية تهريب.
ورغم هذه الأدلة، أصر المتهم على نفيه التام للاتهامات، مدعيًا أن الفرقة الوطنية أجبرته على التوقيع على اعترافات كاذبة ضد ابن عمه علال مقابل وعد بإطلاق سراحه.
