جمال التودي/التحدي الافريقي
في خضم الجدال الذي يرافق ارتفاع الاسعار، و امام التناقضات بين خرجات الحكومة و واقع الحال الذي يتخبط فيه المواطنون، و من واجبي كباحث في التنمية المستدامة، استفزتني الأرقام و المعطيات التي نطق بها وزير الفلاحة و الصيد البحري الاسبق، مما جعلني أبحث و انقب على المؤشرات الواقعية التي ينبني عليها الإقتصاد المغربي، و أقارن بين المعطيات الرسمية المصرح بها من بعض الوزارات، و حين قراءة مؤشرات الاوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة و فشلت الحكومة في تنزيلها على أرض الواقع، كمخطط المغرب الازرق، و مخطط المغرب الاخضر اللذين كانا الهدف منهما تحسين دخل المواطنين و محاربة الفقر و الهشاشة…
وفي هذا السياق، و انا اتابع تحركات السياسيين في مختلف الدوائر السياسية باقليم تاونات و مداخلاتهم حول القضايا التي تهم هموم و مشاكل المواطنين، خاصة فيما يتلعق بالقدرة الشرائية، بحيث وجدت تلك النخب السياسية الممثلة في البرلمان بعيدة كل البعد عن إثارة تلك المشاكل على الأقل تصحيح بعض المغالطات التي تطرحها الحكومة.
و يصرح بها بعض وزرائها في المجال الفلاحي و البحري، فيما يتعلق ببعض المؤشرات غير المضبوطة و التي لا تعكس الواقع اطلاقا، مما يجعل من الواجب على البرلمانيين في إطار مراقبة و تقييم السياسات العمومية طرح اسئلة كتابية و تسليط الضوء على ما تصرح به الحكومة من أرقام و معطيات تستوجب التصويب و التصحيح و أحيانا مقارعة الحجة بالحجة، حتى تكتمل الصورة عند المواطنين، خاصة عندما يمس الفرد في جيبه و قدرته الشرائية بحيث نلاحظ ان هناك تناقضا صارخا، و هوة شاسعة بين الواقع المعيش للفلاح المغربي و الديماغوجية المقيتة التي تمارسها حكومة الباطرونة في ادبياتها الرسمية، و كما عكسها جوابها على السؤال المحرج الذي وضعه البرلماني حول واقع القدرة الشرائية، و اكتواء المواطن بارتفاع الاسعار.
و يتجلى هذا التناقض من خلال قراءة المؤشرات الحكومية التالية:
-✅️ ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 118مليار درهم خلالسنة 2020
-✅️تحسين مستوى دخل الفلاحين بأكثر من 66%أثر على القدرة الشرائية لسكان البوادي
-✅️تغطية الميزانية العامة للدولة للمبالغ المستحقة كرسوم الاستيراد و الضريبة على القيمة المضافة على الأبقار الحلوب و الاغنام المستوردة ابتداء من فبراير 2023؛ كما هو مبين في جواب وزير الفلاحة
⬅️و بعيدا عن المجال السياسي، و انطلاق من الواقع المرير الذي يتخبط فيه المواطن المغربي بصفة عامة و سكان تاونات على وجه الخصوص، سيما عندما يتعلق الأمر بالمساس بالقدر الشرائية، و الحكومة تتبجح بالمخطط الاخضر الذي خصصت له الدولة ميزانية ضخمة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في التغذية.
لذلك أصبح من واجبي توجيه اللوم و العتاب إلى الطبقة السياسية المحلية التي لم تحرك ساكنا او الترافع حول هذه المخططات على شكل مداخلات في البرلمان و أحيانا يكون انتقاذي لاذعا بل وصل ببعض السياسيين الجري إلى دهاليز المحاكم و متابعتي قضائيا.
⬅️و لكن حينما يتعلق الأمر بالاعتراف لبعض النخب وتشجيعها على ما تقدمه لمواطنها و مدينتها لن نتردد في تقديم العرفان و الثناء خاصة لبعض البرلمانيين الذين ابدعوا في احراج الحكومة رغم كلفة تلك الجرأة التي جرتهم كذلك إلى محاكمات مفبركة و انبرى لهم تيار من الذباب الإلكتروني للمس بسمعتهم و ثنيهم عن مواصلة مداخلاتهم في البرلمان و غيره عبر طرح قضايا و اسئلة تكذب ارقام الحكومة، كما هو الشأن للبرلماني نورالدين اقشيبل الذي اماط اللثام عن اكبر المخططات المغربية فسادا بحيث ابان من خلال سؤاله عن عدم قدرة الحكومة عن توفير الاكتفاء الذاتي في مجال الفلاحي و اصبح المواطن غير قادر على ضماون حتى اضحية العيد، هذا مأكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس حينما دعا الى الغاء شعيرة ذبح اضحية عيد الاضحى و لكم في باقي المخططات الأخرى بشتى تلاوينها.
