هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المعارضة السياسية والمهنيين وجمعيات المحامين الذين عارضوا مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبر وهبي، الذي اختار أن يواجه معارضيه ومعارضي المشروع من خلال مقال رأي، أن “الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، تقم بنحريق المفاهيم وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”.
ولفت وهبي إلى أن المعارضة قدمت قراءات “شاردة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في خروج واضح عن ما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف عليها كونيا”.
وقال وزير العدل “إن الادعاء بخرق الحكومة للدستور كان يستوجب منهجيا الاستدلال بالنصوص الدستورية المؤيدة لذلك بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة، تستحضر ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، وما ذهبت إليه قرارات المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، فضلا عما قدمه الفقه من تفسيرات للمقتضيات الدستورية المستشهد بها، حتى نتمكن من بناء نقاش صحي يكون هدفه الأول والأخير المساهمة المسؤولة في تجويد النصوص القانونية”.
ونبه إلى أن القول بخرق الحكومة للدستور، كان يقتضي أولا، الرجوع إلى الفصول الدستورية المنظمة للمسطرة التشريعية، والإحالة عليها بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة وعدم تحميل النص ما لا يحتمل، وذلك انطلاقا مما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي قرارات القضاء الدستوري وتفسيرات الفقه، وفق ما سنبينه أدناه.
