احتضن مقر مجلس النواب، اجتماعا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين وبحضور وزير العدل وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء وبعض البرلمانيين.
وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة نقاط مهمة، منها مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال محدد.
