قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه يجرى حاليا التشاور من أجل إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج.
وأوضح وهبي، ضمن الأجوبة التي قدَّمها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على مشروع قانون حول الشيكات ومازالت هناك جلسة واحدة، قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة.
وأضاف وهبي، أن من بين التغييرات التي تضمنها هذا القانون هو إلغاء جريمة الشيك بين الأزواج، مشددا على أن الغاية من هذا التعديل هو إنهاء الجرائم بين الأزواج على أساس التعامل بالشيك، وتحويلها إلى قضية مدنية.
وأكد الوزير ذاته، أنه بمجرد إنهاء أداء الشيك يتم بشكل مباشر إنهاء المتابعة، أي إطلاق السراح إذا كان معتقلا،ك أو يتم إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه.
