صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن اللجنة قدمت 139 تعديلاً إلى جانب مجموعة من المقترحات العامة، بهدف ضمان التطبيق الأمثل والفعال للسياسات العمومية المتعلقة بالأسرة.
وخلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 لتقديم التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، أوضح وهبي أن المقترحات شملت جميع الكتب السبعة للمدونة، بهدف معالجة الاختلالات والنواقص التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات التشريعية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد الوزير أن هذه المراجعة تهدف إلى تقديم صيغة جديدة للمدونة تعكس تطلعات المجتمع المغربي المعاصر، وتعزز مكانة المرأة، وتحمي حقوق الأطفال وكرامة الرجل. وأشار إلى أن هذه المقترحات تمثل مجرد بداية لعملية متواصلة تشمل إعداد النصوص القانونية اللازمة.
وفي إطار هذه المراجعة الشاملة، أعلن وهبي عن تبني صياغة حديثة للنصوص القانونية واستبدال بعض المصطلحات التي اعتبرتها المرأة مسيئة، مثل مصطلح “المتعة”، بمفردات أكثر ملاءمة تعكس التطورات المجتمعية.
وعن المقترحات ذات الصبغة العامة التي قدمتها اللجنة، فإنها تشمل توفير الموارد البشرية المؤهلة للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر مع ضمان التكوين المتخصص المستمر، وتسهيل الولوج لقضاء الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال التوعية بالحقوق والواجبات، مع دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.
