رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاتهامات الموجهة إليه من طرف مكونات في المعارضة بالبرلمان، حول إعمال التشريع على المقاس عند إعداد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والتملص من التزاماته مع المهنيين.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن وزارته تفاوض المؤسسة التي نص عليها المشروع، وهي الهيئة الوطنية للعدول، مشيرا أن تلك منطلق قناعته منذ البداية.
وسجل الوزير، متفاعلا مع الجدل الذي يحيط بالمشروع طيلة الأسابيع الأخيرة، أنه لا يفاوض اللجان والتنسيقيات سواء على مستوى النقابات أو المهن، مادام الأخير نص على وجود الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها الجهة ذات الصفة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المخول لها تمثيل العدول.
وأفاد المتحدث أمام المستشارين، أنه عقد مع الهيئة 19 اجتماعا قبل وضع المشروع وبعده، خصصت لإبداء مختلف الملاحظات المتعلقة به، وبعدها كان المشروع موضوع 14 اجتماعا آخرا مع مختلف مصالح الأمانة العامة للحكومة، علاوة على اجتماعات أخرى مع قطاعات حكومية بلغ تعدادها تسع اجتماعات.
المسؤول الحكومي، قال إنه توصل برسالة شكر من رئيس الهيئة الوطنية للعدول يُثني من خلالها على المشروع، وزاد أن أصواتا من داخل العدول تبدي رفضها للمشروع لأسباب تتعلق أساسا بطرق تحصيل مبالغ مالية كما هو الحال للموثقين.
