لا تكاد تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في أي لقاء، تمر دون أن تثير نقاشا أو غضبا، كما هو حال التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الخميس الماضي، في ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية نظمت بالرباط، والتي اعتبرها نادي قضاة المغرب خطيرة وتتكرر باستمرار.
واستغرب النادي، ضمن بلاغ، ما أسماه الطريقة المتهكمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، معتبرا أن تصريحاته لا تليق بتاريخ الوزارة، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في حديث وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور، معلنا أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
