قال وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي أنه اعتمد ” العقوبات البديلة ” لتميزها بفاعليتها ومرونتها على مستوى التطبيق، وأنها ستخفف من الأعباء المالية للدولة، كما يمكن الاستفادة من عائداتها لفائدة برامج العدالة وخدمة المرتفقين، وتعتبر حلا معولا عليه في مواجهة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، يومه الجمعة 27 أكتوبر 2023، بفاس أنه ” تم تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
وأكد على أنه ” لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، وعلى المحكمة المراعاة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها”.
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري٬ على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.
وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين.
وكشف مشروع القانون عن ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
