قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي داخل الاتحاد الإفريقي يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني الضروري للتنمية وجذب الاستثمار.
جاء ذلك في إطار مشاركة وفد المملكة المغربية، برئاسة وزير العدل، في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية (CTS-JAJ)، التي انطلقت الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء العدل وعدد من المسؤولين الحكوميين السامين من الدول الأعضاء.
وشهدت هذه الدورة حسب بيان وزارة العدل مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلاً عن كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.
كما تميزت أشغال الخبراء بحضور عدد من أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD)، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، والمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية (UA-IBAR)، إضافة إلى مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بصفة مراقب.
وتندرج هذه المشاركة في سياق الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على المستوى الإفريقي.
وقد سبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر الجاري، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم خلاله فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيداً لإحالتها على الاجتماع الوزاري.
وخلال أشغال الدورة، أشرف عبد اللطيف وهبي على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، وشارك في تداول عدد من مشاريع الصكوك القانونية ذات البعد الاستراتيجي، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تضمن جدول أعمال الدورة دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.
